شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از نوزده متهم پرونده يک سری از بمب گذاريهای سال گذشته در اهواز را به جرم اقدام عليه امنيت ملی و محاربه، يعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، به مجازات اعدام در ملأ عام محکوم کرده، برای هشت نفر ديگر از آنها مجازات حبس تعيين کرده و يک نفر از آنان را تبرئه کرده است.
در پی مراجعات خانواده های محکومان به اعدام، عمادالدين باقی رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ای به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات خواستار تجديدنظر در وضعيت زندانيان حادثه بمب گذاری در اهواز شده است.
در این نامه آمده است:«برخی از اين افراد در سنين ۱۸ تا ۲۰ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری هستند. بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شدهاند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند...
آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کردهاند. شگفت اينکه فردی که توسط ۹ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شدهاند...
اين متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای ديگر) محاکمه شدند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمیشناختند.»
در هر حال متهمان انفجارهای اهواز چه مجرم باشند و یا نباشند، صدور این احکام به شکل فوق از درجه ی اعتبار آن می کاهد و نمی تواند تضمینی بر اجرای عدالت باشد. بهترین شرایط برای ایجاد آرامش روانی و جلوگیری از شایعه پراکنی و تحریکات ناهنجار قومی مهیا نمودن شرایط دفاع کامل متهمان از خودشان می باشد.
برگزاری علنی وعادلانه ی دادگاه بهای اندکی برای ایجاد ثبات و امنیت خواهد بود. در غیر این صورت چه حادثه دیدگان و چه خانواده های متهمان و قومیت عرب خوزستان با دیده ی تردید به احکام مجازات متهمان خواهند نگریست. امری که می تواند زمینه ی نا امنی های بیشتری را در استان مهمی همچون خوزستان فراهم آورد.
مسولان امر باید بپذیرند بر خورد امنیتی و سعی در خاموش نمودن آتش این ناهنجاریها با اجرای حداکثر مجازات، بدون شناخت ریشه ها و تلاش در پی حل آنها تاثیری بر افزایش امنیت جامعه نخواهد گذاشت.
در پی مراجعات خانواده های محکومان به اعدام، عمادالدين باقی رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ای به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات خواستار تجديدنظر در وضعيت زندانيان حادثه بمب گذاری در اهواز شده است.
در این نامه آمده است:«برخی از اين افراد در سنين ۱۸ تا ۲۰ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری هستند. بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شدهاند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند...
آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کردهاند. شگفت اينکه فردی که توسط ۹ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شدهاند...
اين متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای ديگر) محاکمه شدند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمیشناختند.»
در هر حال متهمان انفجارهای اهواز چه مجرم باشند و یا نباشند، صدور این احکام به شکل فوق از درجه ی اعتبار آن می کاهد و نمی تواند تضمینی بر اجرای عدالت باشد. بهترین شرایط برای ایجاد آرامش روانی و جلوگیری از شایعه پراکنی و تحریکات ناهنجار قومی مهیا نمودن شرایط دفاع کامل متهمان از خودشان می باشد.
برگزاری علنی وعادلانه ی دادگاه بهای اندکی برای ایجاد ثبات و امنیت خواهد بود. در غیر این صورت چه حادثه دیدگان و چه خانواده های متهمان و قومیت عرب خوزستان با دیده ی تردید به احکام مجازات متهمان خواهند نگریست. امری که می تواند زمینه ی نا امنی های بیشتری را در استان مهمی همچون خوزستان فراهم آورد.
مسولان امر باید بپذیرند بر خورد امنیتی و سعی در خاموش نمودن آتش این ناهنجاریها با اجرای حداکثر مجازات، بدون شناخت ریشه ها و تلاش در پی حل آنها تاثیری بر افزایش امنیت جامعه نخواهد گذاشت.
برچسب
بازتاب
TrackBack URL for this entry:
http://jomhour.org/cgi-bin/mt421/mt-tb.cgi/8