این مقاله در شماره چهارشنبه سوم بهمن روزنامه کارگزاران منتشر خواهد شد:
نفس برگزاری هر انتخاباتی فاقد ارزش دموکراتیک است مگر آنکه مبانی و شرایط اعمال حاکمیت مردم فراهم گردد. آزادی انتخاب شوندگان ، انتخاب کنندگان و برگزاری سالم انتخابات از نظر شکلی، سه رکن اساسی انتخابات موثر در پیشبرد دموکراسی است. [اینجا]
به نوعی می توان رد صلاحیت های گسترده انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی را آغاز علنی اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت دانست. پروژه ای که با تکیه زدن احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکمیل شد.
در همان زمان بود که رفرمیست ها در واکنش به رد صلاحیت گسترده نیروهای خود دو سیاست را در پیش گرفتند:
بخشی از نیروها با تجمع و تحصن در مجلس و استعفای دسته جمعی سعی نمودند شورای نگهبان را مجبور به تجدید نظر نمایند. امری که حتی با ورود هیات دولت ، استانداران و طیف گسترده ای نیروهای بدنه دولت سید محمد خاتمی و تهدید به عدم برگزاری انتخابات نیز موثر نبود.
بخش دیگری از نیروهای اصلاح طلب نیز بهترین راه حل را در رایزنی با مقام های نظارتی و چانه زنی های سیاسی و ریش سفیدی سران نظام می دانستند. که البته نتیجه این چانه زنی ها نیز تایید تعداد انگشت شماری از کاندیداهایی بود که احتمال موفقیتی در انتخابات نداشتند.
ماجرا به شکلی پیش رفت که مهدی کروبی ، رییس مجلس ششم ، مدعی شد که پیش از انتخابات تکلیف 190 کرسی مجلس تعیین شده است. نتیجه نیز موید این اظهار نظر کروبی بود.
در بررسی دلایل ان اتفاق و عدم توفیق اصلاح طلبان حداقل دوعامل اساسی قابل بررسی است. اول عدم توجه به ساختار معیوبی که در ذات خود مشکل زاست. حق نظارت استصوابی شورای نگهبان که مجلسس ششم برای تعدیل آن نا توان بود. عامل دوم غیبت نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برخواسته از مردم برای اعمال فشار به نهادهای نظارتی.
حالا پس از 4 سال ماجرای رد صلاحیت ها به شکل دیگری تکرار شده است. از اخبار و اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده بنظر می رسد اینبار هیات های اجرایی تحت کنترل دولت نهم ، تعداد کثیری از نیروهای اصلاح طلب را پیش از ورود به میدان رقابت ، رد صلاحیت نموده اند تا مشخص شود اظهار نگرانی سید محمد خاتمی از حذف نیروهای مومن و انقلابی محقق شود.
فارغ از اینکه رد صلاحیت ها چه تاثیری بر امکان مشارکت و حضور رفرم خواهان در انتخابات مجلس هشتم دارد ، موضوع واکنش به این اتفاق نیز اهمیت خاص خود را دارد. واکنش احتمالی گروه ها و احزاب اصلاح طلب می تواند معیار خوبی برای درک و سنجش میزان تجربه پذیری و برنامه ریزی آنها باشد. گروه هایی که در زمان حضور در حاکمیت نیز نتوانستند با در پیش گرفتن سیاستی مشخص و اثربخش از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
اگر تجربه انتخابات مجلس هفتم بار دیگر تکرار گردد و اصلاح طلبان همچنان از احقاق حقوق قانونی و حق تعیین سرنوشت خود عاجر باشند این پرسش جدی را در اذهان جامعه ایجاد خواهند نمود که در این شرایط آیا توانایی دفاع از منافع مردم دارند؟ جدای از این آزمون مهم ، باید مشخص گردد که رفرم خواهان برای یافتن راه حلی دائمی و تحقق برگزاری انتخابات سالم و عادلانه و اصلاح ساختار معیوب نظام انتخاباتی در ایران چه برنامه ای را طرح ریزی نموده اند.
نفس برگزاری هر انتخاباتی فاقد ارزش دموکراتیک است مگر آنکه مبانی و شرایط اعمال حاکمیت مردم فراهم گردد. آزادی انتخاب شوندگان ، انتخاب کنندگان و برگزاری سالم انتخابات از نظر شکلی، سه رکن اساسی انتخابات موثر در پیشبرد دموکراسی است. [اینجا]
به نوعی می توان رد صلاحیت های گسترده انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی را آغاز علنی اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت دانست. پروژه ای که با تکیه زدن احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکمیل شد.
در همان زمان بود که رفرمیست ها در واکنش به رد صلاحیت گسترده نیروهای خود دو سیاست را در پیش گرفتند:
بخشی از نیروها با تجمع و تحصن در مجلس و استعفای دسته جمعی سعی نمودند شورای نگهبان را مجبور به تجدید نظر نمایند. امری که حتی با ورود هیات دولت ، استانداران و طیف گسترده ای نیروهای بدنه دولت سید محمد خاتمی و تهدید به عدم برگزاری انتخابات نیز موثر نبود.
بخش دیگری از نیروهای اصلاح طلب نیز بهترین راه حل را در رایزنی با مقام های نظارتی و چانه زنی های سیاسی و ریش سفیدی سران نظام می دانستند. که البته نتیجه این چانه زنی ها نیز تایید تعداد انگشت شماری از کاندیداهایی بود که احتمال موفقیتی در انتخابات نداشتند.
ماجرا به شکلی پیش رفت که مهدی کروبی ، رییس مجلس ششم ، مدعی شد که پیش از انتخابات تکلیف 190 کرسی مجلس تعیین شده است. نتیجه نیز موید این اظهار نظر کروبی بود.
در بررسی دلایل ان اتفاق و عدم توفیق اصلاح طلبان حداقل دوعامل اساسی قابل بررسی است. اول عدم توجه به ساختار معیوبی که در ذات خود مشکل زاست. حق نظارت استصوابی شورای نگهبان که مجلسس ششم برای تعدیل آن نا توان بود. عامل دوم غیبت نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برخواسته از مردم برای اعمال فشار به نهادهای نظارتی.
حالا پس از 4 سال ماجرای رد صلاحیت ها به شکل دیگری تکرار شده است. از اخبار و اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده بنظر می رسد اینبار هیات های اجرایی تحت کنترل دولت نهم ، تعداد کثیری از نیروهای اصلاح طلب را پیش از ورود به میدان رقابت ، رد صلاحیت نموده اند تا مشخص شود اظهار نگرانی سید محمد خاتمی از حذف نیروهای مومن و انقلابی محقق شود.
فارغ از اینکه رد صلاحیت ها چه تاثیری بر امکان مشارکت و حضور رفرم خواهان در انتخابات مجلس هشتم دارد ، موضوع واکنش به این اتفاق نیز اهمیت خاص خود را دارد. واکنش احتمالی گروه ها و احزاب اصلاح طلب می تواند معیار خوبی برای درک و سنجش میزان تجربه پذیری و برنامه ریزی آنها باشد. گروه هایی که در زمان حضور در حاکمیت نیز نتوانستند با در پیش گرفتن سیاستی مشخص و اثربخش از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
اگر تجربه انتخابات مجلس هفتم بار دیگر تکرار گردد و اصلاح طلبان همچنان از احقاق حقوق قانونی و حق تعیین سرنوشت خود عاجر باشند این پرسش جدی را در اذهان جامعه ایجاد خواهند نمود که در این شرایط آیا توانایی دفاع از منافع مردم دارند؟ جدای از این آزمون مهم ، باید مشخص گردد که رفرم خواهان برای یافتن راه حلی دائمی و تحقق برگزاری انتخابات سالم و عادلانه و اصلاح ساختار معیوب نظام انتخاباتی در ایران چه برنامه ای را طرح ریزی نموده اند.
برچسب
بازتاب
TrackBack URL for this entry:
http://jomhour.org/cgi-bin/mt421/mt-tb.cgi/1216
نظرات
هر سال موقع انتخابات صدای چه کنیم چه کنیم اصلاحطلبان بلند میشه بدون اینکه ذره ای فکر کنند تا روزیکه قانون در این کشور وضعیتش اینست روز بهتری را انتظار نمیتوتن داشت .
با این حال همش دنبال آه و ناله هستند! واقعن راهکار یک حزب رسمی برای انتخابات اینست؟
نظر بدهید
تا آنجا که امکان دارد از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
- مجاز به استفاده از کدهای اچ تی ام ال هستید: